مسؤول أممي: جرائم إسرائيل بغزة ولبنان غير مسبوقة في التاريخ الحديث
مسؤول أممي: جرائم إسرائيل بغزة ولبنان غير مسبوقة في التاريخ الحديث
أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، السفير هيثم أبو سعيد، أن الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ولبنان غير مسبوقة في التاريخ الحديث.
وقال السفير أبو سعيد، في اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، إن الجرائم الموثقة تضع إسرائيل أمام مسؤولية دولية قانونية لا مفر منها.
وأشار المسؤول الأممي إلى تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أبدى عدم اكتراثه بقرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرة اعتقال بحقه.
وأكد أن الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة تمتلك الحق في اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت حال دخولهما أراضيها، رغم التهديدات التي قد تواجهها تلك الدول.
الدعم الأمريكي لإسرائيل
تطرق أبو سعيد إلى موقف الولايات المتحدة، معتبرًا أنها قد تتكيف مع الوضع الجديد وتتخلى عن دعم نتنياهو في ظل الدعوات الدولية المتزايدة لتطبيق قرارات المحكمة الجنائية.
وأكد المسؤول الأممي، أن واشنطن لا يمكنها مواجهة العالم بأسره لصالح إسرائيل، مما سيجبرها على الالتزام بالعدالة الدولية.
قرار ملزم دولياً
وأوضح أبو سعيد أن قرار المحكمة الجنائية الدولية صدر بالإجماع من مجموعة من القضاة بعد مراجعات دقيقة، وهو قرار نهائي وملزم للدول الأعضاء.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة لها الحق القانوني في الطعن على القرار، لكنه اعتبر ذلك محاولة لتعطيل تطبيق العدالة.
وطالب رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بالإسراع في إجراء انتخابات مبكرة لإعادة هيكلة الحكومة، مشددًا على ضرورة تعيين قيادة جديدة بعد إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو.
وأشار إلى ضغوط دولية متزايدة على الحكومات الداعمة لإسرائيل للالتزام بالقوانين الدولية.
استمرار الغارات والتصعيد
رغم قرار المحكمة الجنائية، أشار أبو سعيد إلى استمرار إسرائيل في شن غارات على غزة ولبنان، معتبرًا ذلك استعراضًا للقوة العسكرية ومحاولة لإرسال رسائل بعدم الامتثال للقرارات الدولية.
وأضاف أن إسرائيل تدرك خطورة قرار المحكمة، وهو ما دفع نتنياهو للضغط على حلفائه لمنع صدوره.
اختتم أبو سعيد تصريحاته بالتأكيد أن إسرائيل تتصرف وكأنها فوق المحاسبة، لكنها ستواجه العدالة الدولية في النهاية، داعيا المجتمع الدولي إلى الالتزام بالقانون الدولي لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا.